سياسة الاسترجاع والاسترداد

نحرص في شركة المؤسس على وضوح شروط تقديم الخدمات وآلية التعامل مع
طلبات الإلغاء والاسترداد، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق عملائنا.

توضح هذه السياسة القواعد والإجراءات التي تنظم طلبات إلغاء الخدمات
أو استرداد المبالغ المدفوعة لشركة المؤسس للاستشارات وتأسيس الشركات.
وتطبق هذه السياسة على الخدمات التي يتم التعاقد عليها أو طلبها من
خلال الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل أو التواصل المباشر مع الشركة،
مع مراعاة طبيعة كل خدمة ومرحلة تنفيذها وأي شروط خاصة واردة في عرض
السعر أو العقد أو أمر الخدمة.

1. نطاق سياسة الاسترجاع والاسترداد

تختص شركة المؤسس بتقديم خدمات مهنية واستشارية، ومن بينها تأسيس
الشركات، والاستشارات المالية والضريبية، وإعداد التقارير المالية،
ودراسات الجدوى، والاستشارات الإدارية وتطوير الأعمال، وغيرها من
الخدمات المتفق عليها مع العميل.

وبسبب اختلاف طبيعة هذه الخدمات، لا توجد آلية واحدة للاسترداد تنطبق
على جميع الحالات. ويتم تحديد استحقاق الاسترداد بناءً على الخدمة
المتعاقد عليها، ومرحلة تنفيذها، والمبالغ التي تم دفعها أو الالتزام
بسدادها للجهات الحكومية أو مقدمي الخدمات من الغير، بالإضافة إلى
أحكام العقد أو عرض السعر.

2. متى يمكن طلب الاسترداد؟

يجوز للعميل تقديم طلب إلغاء أو استرداد قبل بدء تنفيذ الخدمة أو أثناء
مراحل التنفيذ، على أن تتم دراسة الطلب وفقًا لحالة الخدمة في تاريخ
تقديم الطلب.

3. حالات الاسترداد وفقًا لمرحلة تنفيذ الخدمة

4. الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية

قد تتضمن بعض الخدمات مبالغ يتم سدادها أو الالتزام بسدادها لجهات
حكومية أو رسمية أو أطراف أخرى، مثل الرسوم المرتبطة بإجراءات تأسيس
الشركات أو التسجيل أو المستندات أو الخدمات التي يتم تنفيذها من
خلال جهات خارجية.

5. الحالات التي قد لا يكون فيها الاسترداد متاحًا

مع مراعاة الحقوق التي يكفلها القانون للعميل، قد لا يكون استرداد
المبلغ المدفوع متاحًا كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يكون فيها:

• قد بدأ تنفيذ الخدمة بناءً على طلب العميل.
• تم تنفيذ أعمال أو إعداد مستندات أو دراسات أو مخرجات مخصصة للعميل.
• تم تقديم الطلب إلى جهة حكومية أو جهة خارجية وبدأت الإجراءات
  المتعلقة به.
• تم سداد رسوم أو مصروفات غير قابلة للاسترداد إلى جهات خارجية.
• تم تسليم المخرجات أو المستندات المتفق عليها وفقًا لنطاق الخدمة.
• كان سبب عدم إتمام الخدمة راجعًا إلى عدم تقديم العميل للمستندات
  أو البيانات المطلوبة أو تأخره في تقديمها.

6. في حالة تعذر تنفيذ الخدمة

إذا تعذر على شركة المؤسس تنفيذ الخدمة المتفق عليها بسبب يرجع إلى
الشركة، يتم مراجعة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة
الخدمة والمرحلة التي وصلت إليها، وقد يشمل ذلك استكمال الخدمة أو
إعادة تنفيذ الجزء المتأثر أو تقديم بديل مناسب أو رد المبلغ
المستحق وفقًا لشروط التعاقد والقانون.

7. كيفية تقديم طلب الاسترداد

لتقديم طلب استرداد أو إلغاء خدمة، يرجى التواصل مع شركة المؤسس من
خلال وسائل التواصل الرسمية المتاحة على الموقع.

1. اسم العميل أو اسم الشركة.
2. رقم الهاتف أو وسيلة التواصل المسجلة.
3. اسم الخدمة المطلوبة.
4. تاريخ الدفع أو رقم عرض السعر / أمر الخدمة إن وجد.
5. سبب طلب الإلغاء أو الاسترداد.

8. مراجعة طلب الاسترداد

بعد استلام طلب الاسترداد، تقوم الشركة بمراجعة بيانات الطلب ومرحلة
تنفيذ الخدمة والمبالغ المدفوعة والتكاليف المرتبطة بها، ثم يتم
إبلاغ العميل بالنتيجة والإجراء المتاح وفقًا للحالة.

في حال الموافقة على رد مبلغ مستحق، يتم تنفيذ الاسترداد باستخدام
وسيلة الدفع المناسبة وفقًا للإجراءات المتاحة لدى الشركة والجهة
المالية المستخدمة في عملية الدفع، مع مراعاة أي مدد معالجة مصرفية
أو إلكترونية خارجة عن سيطرة الشركة.

9. الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتقارير

بالنسبة للخدمات المهنية مثل الاستشارات المالية والضريبية ودراسات
الجدوى وإعداد التقارير والتحليلات، يتم تقييم طلب الاسترداد وفقًا
لحجم الأعمال التي تم تنفيذها حتى تاريخ الطلب.

وإذا كان قد تم إعداد جزء جوهري من الدراسة أو التقرير أو التحليل
بناءً على بيانات ومعلومات خاصة بالعميل، فقد يتم احتساب قيمة الجزء
المنفذ قبل تحديد أي مبلغ مستحق للاسترداد.

10. خدمات تأسيس الشركات

نظرًا لأن تأسيس الشركات يتضمن عددًا من الإجراءات والمستندات
والتعامل مع جهات رسمية، يتم تحديد موقف الاسترداد وفقًا للمرحلة
التي وصلت إليها عملية التأسيس.

• قبل بدء إجراءات التأسيس: تتم مراجعة إمكانية الإلغاء والاسترداد.
• بعد إعداد المستندات أو بدء الإجراءات: يتم احتساب الأعمال
  والإجراءات المنفذة.
• بعد تقديم الطلبات أو سداد الرسوم الرسمية: تخضع المبالغ
  المرتبطة بهذه الإجراءات لقواعد الجهة المعنية.
• بعد اكتمال إجراءات التأسيس وتسليم المستندات المتفق عليها:
  يتم التعامل مع أي طلب لاحق وفقًا للعقد والقانون.

11. الالتزام بالقوانين وحقوق العملاء

تُفسر هذه السياسة وتُطبق مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات
السارية في جمهورية مصر العربية، ولا تهدف هذه السياسة إلى تقييد
أي حق إلزامي مقرر للعميل بموجب القانون.

الأسئلة الشائعة

هل لديك طلب استرداد أو استفسار؟

فريق شركة المؤسس مستعد لمراجعة طلبك وتوضيح موقف الخدمة والإجراء
المناسب وفقًا لشروط التعاقد والقواعد المعمول بها.

تواصل معنا